قرار وزاري بالجريدة الرسمية: 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية مقابل الأجنبية و42 يحتفظون بها

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارين رسميين نُشرا في العدد رقم 137 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الإثنين، يتضمنان السماح لمجموعة من المواطنين بالحصول على جنسيات أجنبية، وذلك في إطار أحكام القانون المنظم للجنسية المصرية.

تنازل 21 مواطنًا عن الجنسية المصرية

وجاء في القرار رقم 892 لسنة 2025، الذي وقّعه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مذكورة قرين كل اسم في البيان الرسمي، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ويستند القرار إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يمنح تفويضًا لمساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات الوزير في هذا الشأن.

بدأ البيان بالمواطن محمود أحمد عبد الغني حسن، وانتهى بالمواطن محمد سعد الدين زكي محمود، مع التأكيد على إسقاط الجنسية المصرية عنهم بموجب تجنسهم بجنسيات أخرى.

42 مواطنًا يحصلون على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وفي قرار آخر رقمه 881 لسنة 2025، وافق وزير الداخلية على تجنيس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهو ما يتيح لهم التمتع بحقوق المواطنة داخل مصر إلى جانب الجنسية الجديدة.

وتضمّن القرار قائمة بأسماء المواطنين الذين تبدأ أسماؤهم بمحمد مجدي حلمي عبد الغني وتنتهي بطارق مجدي عبد السلام محمود. وتم اتخاذ القرار بعد دراسة الطلبات واستنادًا إلى ذات الأطر القانونية المعتمدة.

قرار ثالث مماثل لـ21 مواطنًا

كما حمل العدد ذاته قرارًا ثالثًا رقم 893 لسنة 2025، يسمح لـ 21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ومن بينهم محمد عادل حافظ بيومي السيد، وكريم عبد العال أحمد منصور.

تأتي هذه القرارات تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي ينظم شروط وإجراءات منح أو إسقاط أو استرداد الجنسية، سواء بناءً على طلبات فردية أو بموجب قرارات سيادية.

تشهد وزارة الداخلية بشكل دوري تقديم طلبات من مواطنين للحصول على جنسيات أخرى، إما بدافع الدراسة أو العمل أو الإقامة الدائمة في الخارج، وتخضع هذه الطلبات لفحص دقيق من الجهات المعنية قبل إصدار الموافقات النهائية.